متابعة – إينا ENA
ترأس رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوطنية العليا للمياه، الذي شهد إقرار عدد من الإجراءات لإدارة الخزين المائي وحماية مصادر المياه والحد من التلوث.
وأقرت اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات والمصادر المتسببة بتلوث نهر ديالى، وإدراج مشروع الفحص والتقييم الشامل للسدود والسدات ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية، مع توفير التخصيصات المالية اللازمة، باعتباره من الأولويات القصوى.
كما قررت تحويل عمال الأجور اليومية العاملين في سد الموصل إلى عقود، نظراً للحاجة إلى خدماتهم ضمن مشروع أعمال المعالجة الدائمية لأسس السد، فضلاً عن تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزارة الموارد المائية لتسريع إجراءات معالجة التعارض بين مشروعات سدود حصاد المياه ومشروعات الوزارات الأخرى الحالية والمستقبلية.
وأقرت اللجنة توصيات الفريق الوطني الخاص بالمبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، بما يتضمن تبسيط آليات إدراج مشروعات المبادرة ضمن الموازنة الاستثمارية، وتوفير التخصيصات المالية للحزمة الأولى من مشروعاتها الاستراتيجية، إلى جانب اتخاذ إجراءات للحد من تلوث النهرين.
وتضمنت التوصيات إلزام المحافظات بنصب وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتولي وزارة البيئة مراقبة المحطات وتشخيص التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية، فضلاً عن إشراك منظمات المجتمع المدني في جهود الحد من التلوث وتعزيز الوعي البيئي.
