البرلمان العربي: حماية 30% من المساحات الطبيعية تتطلب تمويلا ونقل التكنولوجيا

متابعة  – إينا ENA

شدد البرلمان العربي على أن تحقيق هدف حماية 30% من الأراضي والمياه والمناطق الساحلية والبحرية بحلول عام 2030، يتطلب إلى جانب الالتزامات المعلنة توفير التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ولا سيما للدول النامية.

جاء ذلك في مداخلة للنائب محمد اليحياوي، باسم البرلمان العربي، في أعمال اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة في الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة أروشا التنزانية.

وأكد اليحياوي أن حماية البيئة لا تتعلق بحجم المساحات المستهدفة فقط، بل بكيفية تمويلها وإدارتها بصورة مستدامة، مشددا على ضرورة توفير وسائل تنفيذ تتيح للدول النامية تحويل التزاماتها البيئية إلى إجراءات ملموسة.

ودعا إلى تعزيز التعاون البرلماني الإقليمي لحماية النظم البيئية المشتركة، وتقريب التشريعات والسياسات وتبادل البيانات والخبرات، مؤكدا أن الجبال والبحار لا تعرف الحدود السياسية.

وأشار إلى ضرورة أن تراعي السياسات البيئية العالمية احتياجات الدول النامية، بما فيها الدول العربية، وألا تتحول الالتزامات البيئية إلى أعباء إضافية، بل إلى فرصة لدعم التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية وتحسين حياة المجتمعات المحلية.