السعودية تحقق 61% من مستهدفها لتوسيع المحميات البرية

متابعة- إينا ENA

أظهرت بيانات المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية تقدماً في توسيع نطاق المحميات الطبيعية، مع استمرار العمل لتحقيق مستهدف حماية 30% من البيئات البرية والبحرية بحلول عام 2030، ضمن مبادرة السعودية الخضراء والإطار العالمي للتنوع البيولوجي.

وبحسب البيانات الرسمية، التي تابعتها (إينا) ، الأربعاء (2026/7/22) ، بلغت المملكة نحو 61% من مستهدف حماية البيئات البرية، فيما وصلت نسبة حماية البيئات البحرية إلى 54% من الهدف المحدد، ما يعني الحاجة إلى إضافة 11.7 نقطة مئوية من اليابسة و13.8 نقطة مئوية من المناطق البحرية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتشمل خطط الحماية الصحارى والغابات والجبال والمناطق الساحلية والموائل البحرية، إلى جانب تنفيذ مبادرة زراعة أكثر من 600 مليون شجرة بحلول نهاية العقد، مع الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والمسح الميداني لتحديد المناطق ذات الأولوية البيئية.

وأكدت البيانات أن أهمية التوسع في المحميات لا تقتصر على حماية الأنواع المهددة بالانقراض، بل تمتد إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتنظيم استخدام الأراضي، وتعزيز السياحة البيئية، ودعم الأبحاث البيئية واستعادة الموائل الطبيعية.

وأشار المركز إلى تنفيذ برامج لإعادة توطين عدد من الأنواع الفطرية، من بينها المها العربي، وغزلان الريم والإدمي، والحبارى الآسيوية، والنعام، والأرنب العربي، فيما تسهم محميات مثل جزر فرسان ومحمية الجبيل البحرية في حماية الشعاب المرجانية وأشجار المانغروف ومروج الأعشاب البحرية والسلاحف والدلافين.

وفي المقابل، أوضح التقرير أن التوسع في مساحة المحميات وحده لا يكفي لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي، إذ يشترط الإطار العالمي كونمينغ–مونتريال أن تكون المناطق المحمية ممثلة للأنظمة البيئية، ومترابطة، وتدار بكفاءة، وتحقق نتائج قابلة للقياس.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستُقاس بمؤشرات تتعلق بتعافي الأنواع المهددة، والحد من تدهور الموائل الطبيعية، وفاعلية الرقابة البيئية، وقدرة مشاريع التنمية والسياحة على التوسع دون الإضرار بالنظم البيئية، مشيراً إلى أن بلوغ نسبة 18.3% من المساحات المحمية يمثل تقدماً، لكنه يتطلب تسريع وتيرة إعلان المحميات الجديدة وتحسين إدارة المحميات القائمة لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية طويلة الأمد.