مؤتمر دولي بمراكش يناقش العدالة المناخية وحماية حقوق الإنسان في مواجهة تغير المناخ

متابعة- إينا ENA

انطلقت في مدينة مراكش المغربية أعمال المؤتمر الدولي العاشر حول “العدالة المناخية والحكامة البيئية وحماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية”، بمشاركة أكاديميين وخبراء وباحثين من المغرب وعدد من الدول، لمناقشة أبرز التحديات القانونية والبيئية المرتبطة بأزمة المناخ.

ويبحث المؤتمر، الذي يستمر يومين، الأبعاد القانونية والسياسية والاجتماعية للعدالة المناخية، وآليات حماية الفئات الأكثر هشاشة من تداعيات التغير المناخي، إلى جانب قضايا الحكامة المناخية والتقاضي البيئي والدبلوماسية البيئية.

وأكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش بالنيابة، أشرف جنوي، أن موضوع المؤتمر يكتسب أهمية متزايدة في ظل ما يطرحه من تحديات بيئية واقتصادية واجتماعية، مشيراً إلى أن اللقاء يهدف إلى بلورة توصيات علمية تسهم في تطوير النقاش حول العدالة المناخية وحقوق الإنسان، فضلاً عن إتاحة فرصة للطلبة الباحثين للاستفادة من النقاشات الأكاديمية.

من جانبه، أوضح مدير مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، إدريس لكريني، أن الاهتمام الدولي بقضايا المناخ والبيئة شهد تصاعداً ملحوظاً خلال العقود الأخيرة، مع تزايد التحذيرات من المخاطر التي تهدد الإنسان والأنظمة البيئية، مؤكداً أن إدماج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات التنموية يمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز العدالة المناخية والحد من آثار التغيرات المناخية.

بدوره، أشار الأستاذ الباحث هشام آيت الطاهر إلى أن المؤتمر يوفر منصة علمية لتبادل الخبرات وصياغة حلول عملية، لا سيما في المجال القانوني، مع التركيز على تنامي دور التقاضي المناخي أمام المحاكم الوطنية والدولية.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات علمية تتناول الإطار القانوني والمؤسساتي للتغير المناخي، والأسس الفلسفية للعدالة المناخية، والتقاضي المناخي، والإيكولوجيا السياسية، والدبلوماسية البيئية، والهجرة المناخية، وحماية الفئات الهشة، إضافة إلى مناقشة المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية، والحكامة المناخية العالمية، والمسؤولية الجنائية عن الاعتداءات على البيئة، وآفاق تطوير القانون المناخي على المستويين الوطني والدولي.