الزراعة النيابية: تشريعات ورقابة جديدة لمعالجة التحديات البيئية وإنهاء حرق الغاز المصاحب
كشفت لجنة الزراعة والموارد المائية والأهوار والبيئة النيابية، اليوم الاثنين، عن تبني حزمة من الإجراءات التشريعية والرقابية لمعالجة أبرز التحديات البيئية في العراق، مؤكدة أن ملفات إدارة النفايات والأحزمة الخضراء والغاز المصاحب ستتصدر أولويات عملها خلال الفصل التشريعي المقبل.
وقال رئيس السن للجنة، بايز إسماعيل زراري، إن اللجنة تواصل استكمال تشريع قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة بعد إنجاز قراءته الأولى، إلى جانب إجراء تعديلات على قانون حماية وتحسين البيئة بهدف تعزيز الوعي البيئي وتوسيع صلاحيات الجهات التنفيذية لتطبيق التشريعات النافذة.
وأضاف أن اللجنة أعدت خطة رقابية تشمل استضافة المسؤولين المعنيين وتنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة الأداء الحكومي في مجالات حماية البيئة وتدوير النفايات.
وفي ما يخص التغير المناخي، شدد زراري على ضرورة إدراج الملف البيئي ضمن أولويات البرنامج الحكومي، مبيناً أن العراق من أكثر الدول تأثراً بهذه الظاهرة، ما يستدعي توفير التخصيصات المالية اللازمة لإنشاء الأحزمة الخضراء ومكافحة التصحر بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد أهمية تحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الأراضي الزراعية، من خلال إلزام المشاريع السكنية الاستثمارية بتخصيص مساحات خضراء مناسبة وتوجيه الاستثمارات نحو الأراضي غير المستصلحة.
كما دعا إلى حسم ملف حرق الغاز المصاحب عبر تضمين معايير ملزمة في التشريعات البيئية الجديدة، بما يحد من الآثار الصحية والبيئية ويعزز الاستفادة من الموارد الوطنية.
