أزمة الصرف الصحي في العراق: كوارث بيئية تفوق المعلن وتكلف مليارات الدولارات
حذر المتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، من خطورة ملف الصرف الصحي في العراق، مؤكداً أنه يشكل تهديداً بيئياً حقيقياً يتطلب معالجات استراتيجية فورية، لكون الأزمة أعمق بكثير مما يُعرض في الإعلام.
أبرز تفاصيل الأزمة البيئية:
تفاقم مستمر: تزداد المعاناة يومياً بسبب النمو السكاني المتسارع والتوسع العمراني غير المدروس في بغداد وبقية المحافظات.
إجراءات بلا جدوى: اتخذت الوزارة لمدى عقدين كافة التدابير القانونية من غرامات وإنذارات ودعاوى قضائية، دون تحقيق تقدم ملموس يناسب حجم الكارثة.
إرث ثقيل: تمتد جذور هذه المشكلة الهيكلية لأكثر من 50 عاماً.
ملوثات هائلة: يتدفق يومياً أكثر من 5 ملايين متر مكعب من المياه الآسنة غير المعالجة (المنزلية والحكومية) مباشرة إلى نهري دجلة والفرات، وشط العرب، والمصب العام.
توزيع المسؤوليات: تقع المسؤولية المباشرة على أمانة بغداد ومديريات المجاري، بينما تتحمل الجهات السيادية والتنفيذية كوزارات الإعمار، والتخطيط، والمالية، ومجلس الوزراء مسؤولية التمويل والتخطيط.
الفاتورة والحل المستدام: تتطلب الحلول الجذرية للمشروع استثمارات ضخمة تُقدر بمليارات الدولارات، لكنها تضمن مكاسب استراتيجية لحماية الأمن المائي لا تُقدر بثمن.
