حوار متوسطي في القاهرة لتوحيد الموقف الإقليمي استعداداً لمؤتمر المناخ COP31

متابعة- إينا ENA

عقد الاتحاد من أجل المتوسط، بالتعاون مع الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP31)، في القاهرة، ثاني جلسات الحوار المتوسطي للمناخ، ضمن سلسلة من المشاورات الهادفة إلى بلورة موقف إقليمي موحد قبيل انعقاد المؤتمر في مدينة أنطاليا التركية خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

واستضافت سفارة الجمهورية التركية في القاهرة أعمال الجلسة، الإثنين ( 2026/7/13) بحسب بيان لها تابعته (إينا ) ، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة المصرية، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بقضايا المناخ، حيث تهدف المشاورات إلى إعداد مذكرة تركيبية متوسطية تتضمن أولويات دول المنطقة لعرضها خلال مؤتمر COP31.

وأكد المشاركون أن منطقة البحر المتوسط تُعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ، إذ ترتفع فيها درجات الحرارة بوتيرة تفوق المتوسط العالمي بنحو 20%، ما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية ورفع القدرة على التكيف مع آثارها.

وتضمن البرنامج ثلاث جلسات حوارية ركزت على التحول في قطاع الكهرباء والطاقة، وآليات التمويل المناخي، والتكامل بين اتفاقيات ريو الدولية وجهود التكيف مع تغير المناخ، إلى جانب التأكيد على دمج السياسات المناخية في خطط التنمية المستدامة، ولا سيما في مجالات التخطيط الحضري والنقل والاقتصادين الأزرق والأخضر.

وأكد سفير تركيا لدى مصر، صالح موطلو شن، أن أنقرة جعلت من تعزيز البعد المتوسطي للعمل المناخي أحد المحاور الرئيسة لرئاستها لمؤتمر COP31، معرباً عن تطلع بلاده إلى أن يسهم المؤتمر في ترسيخ تعاون إقليمي مستدام وتسريع تنفيذ مشروعات المناخ، مشيراً إلى أن القاهرة تمثل محطة مهمة في المشاورات، امتداداً لإرث مؤتمر COP27 الذي استضافته مصر.

من جانبها، أوضحت نائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للتنمية المستدامة، نسرين التميمي، أن تصاعد موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات والسيول المفاجئة يجعل التعاون الإقليمي ضرورة ملحة، مؤكدة أن الاتحاد سينظم لأول مرة جناحاً متوسطياً في مؤتمر COP31 لعرض المبادرات والمشروعات المناخية، إلى جانب إطلاق خطة العمل المناخية المتوسطية المستندة إلى مخرجات المشاورات الجارية.

وأشار الاتحاد من أجل المتوسط إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار تعزيز حضور قضايا البحر المتوسط على أجندة العمل المناخي العالمي، وتوسيع التعاون بين الدول الأعضاء لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.